الأصناف التي تجب فيها الزكاةزكاة الذهبالزكاة واجبة على الذهب والفضة إذا كان يُحتفظ به كأموال أو للاستثمار، سواء كان في صورة سبائك أو عملات أو حتى مجوهرات (لا يشمل حلي المرأة حتى وزن 500 جرام)، طالما أنه يتجاوز النصاب ويظل مع الشخص لمدة سنة قمرية.
زكاة المال والمدخراتزكاة المال هي جزء من المال الذي يُخرج للفقراء والمحتاجين عندما يبلغ المال النصاب ويستمر في الملكية لمدة سنة هجريّة (حول). تشمل الزكاة المال النقدي والمدخرات، وتقدر نسبتها بـ 2.5%.
زكاة صناديق التقاعد، التوفير والنموصناديق التقاعد، التوفير والنمو تشمل مجموعة من الأدوات المالية التي تهدف إلى تأمين مستقبلك المالي. وتشمل هذه الصناديق: קרן השתלמות (صندوق الإستكمال)، פנסיה (صندوق التقاعد)، وקופות גמל (صندوق الادخار طويل الأجل).
زكاة عروض التجارةزكاة عروض التجارة هي الزكاة التي تُخرج على السلع والمنتجات المعدة للبيع في التجارة. تُحسب الزكاة على قيمة السلع في نهاية الحول بنسبة 2.5%، ويجب إخراجها عند بلوغ النصاب.
زكاة الأنعام (الإبل والأبقار والأغنام)تجب الزكاة على الأنعام، وهي الإبل، البقر، والغنم، إذا كانت تُربى للتجارة أو إنتاج الحليب واللحم، بشرط أن تبلغ النصاب ويمر عليها عام هجري كامل. يبدأ النصاب من 5 إبل، 30 رأسًا من البقر، و40 رأسًا من الغنم. وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من العدد. إذا كانت الأنعام ترعى في المراعي الطبيعية دون تكلفة إطعام، تجب الزكاة عليها، أما إذا كانت تُغذى بالأعلاف، فلا زكاة عليها إلا إذا كانت مخصصة للبيع، حيث تُحسب زكاتها على قيمتها التجارية ضمن عروض التجارة.
زكاة المحاصيل الزراعية (الزروع والثمار)تجب الزكاة على الزروع والثمار التي تنتجها الأرض إذا بلغت النصاب، وهو 647 كيلوغرامًا خلال السنة. وتختلف نسبة الزكاة حسب طريقة الري: 10% إذا كان الري طبيعيًا (بالأمطار أو الأنهار)، 5% إذا كان الري بالآلات، و7.5% إذا كان الري مشتركًا بين الطبيعي والصناعي. ويجب إخراج الزكاة يوم الحصاد دون اشتراط مرور عام كامل على المحصول.
إخلاء مسؤولية: تم تصميم هذه الحاسبة كأداة مجانية لمساعدة المستخدم في تقدير مبلغ الزكاة المستحق عليه وفقًا للمعايير الشرعية الإسلامية المتعارف عليها. النتائج التي تقدمها الحاسبة تقديرية ولا تشكل فتوى شرعية أو فرض مالي ملزم. لا يتحمل مطورو الحاسبة أو القائمون عليها أي مسؤولية قانونية أو شرعية عن أي خطأ في الحسابات أو أي قرارات تُتخذ بناءً عليها. للتأكد من صحة نتائج الحاسبة يمكن التوجه لجهة شرعية أو مستشار فقهي مختص.